مهندسي صنايع - مهندس امير

کنترل ومديريت کيفيت


يكي از كارشناسان مديريت كيفيت كشور گفت: متأسفانه موضوع مديريت كيفيت و شايسته سالاري فداي منافع شخصي و گروهي عدهاي شدهاست كه منافع بلندمدت كشور را نميبينند و يا نميخواهند ببينند.
به گزارش خبرنگار ما اين كارشناس و محقق علم مديريت كشور كه حاضر نشد نامش در اين خبر ذكر شود، در حاشيه سومين كنفرانس بينالمللي مديريت كيفيت افزود: وقتي بخشي نگريها و نگاه به حال و بيتوجهي به آينده و سياسي كارهاي بي نتيجه سرلوحه فعاليت برخي از مديران قرار ميگيرد و سليقههاي شخصي خود را در سمتهاي دولتي و يا غير دولتي اعمال ميكنند، بايد تحولات چشمگيري در عرصه مديريت كيفيت در كشور رخ دهد تا وضعيت مديريتي و اقتصادي ساماندهي شود.
وي تأكيد كرد: موضوع مديريت كيفيت و اجبار به استقرار آن در سازمانهاي دولتي نيازمند ياري مجلس شوراي اسلامي، هيئت دولت، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است يعني اين نهادها بايد همه را ملزم به استقرار دقيق و صحيح نظام كيفيت در سازمانها كنند.
اين متخصص مديريت تصريح كرد: متأسفانه جايگاه انديشههاي خلاق، ابتكارات، نوآوريها و مشاركت افراد داراي صلاحيت و شايستگي در جايگاههاي دولتي به صورتي درآمدهاست كه مديران برخي از سازمانها تصور ميكنند اين افراد ميخواهند جايگاه مديران ارشد خود را تضعيف كنند ولي اصلاً چنين نيست.
وي دلسوزي مردم را طي 24 سال اخير براي اعتلاي نظام فرهنگي، اقتصادي و سياسي يادآور شد و هشدار داد: يادمان نرود كه مديريت كيفيت هرگز به فكر سود كوتاه مدت و مقطعي نيست بلكه به فكر تدوين استراتژي بلند مدتي است كه جايگاه مردم و حكومت ما را در عرصههاي اقتصادي و سياسي تثبيت و تبيين ميكند.
اين دكتراي مديريت و عضو مجامع علمي داخلي و خارجي افزود: شايستهسالاري فداي دعواهاي گروهي و سياسيكاريهاي مقطعي شدهاست و هر كسي سهم خود را از مديريتهاي اقتصادي كشور طلب ميكند در حاليكه همگي ميبايد با يكدلي و همصدايي از تندرويهاي سياسي و بيان كلمات و شعارهاي كهنه دست بردارند و به منافع و رفاه حال اين مردم دلسوز انديشيده و با عمل به فرمولهاي مديريت كيفيت و استقرار صحيح آن، عدالت اجتماعي و اقتصادي را در كشور فراگير سازند.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه جايگاه مشتري را در نظام اقتصادي كشور فقط يك شعار دانست و گفت: برخي بانكها، سازمانهاي بيمهگر و سازمانهاي ارائه دهنده خدمات به مردم كه نام آنها را نميبرم و همگان ميدانند اين سازمانها با مشتريان چه رفتاري دارند و چه خدماتي به آنها ميدهند، بدانند بزودي جهان با دگرگونيهاي اقتصادي چشمگير اثرات زيانبار بيتوجهي به مشتري را با حذف آنها از سيستم اقتصادي كشورها پاسخ خواهند داد.
وي افزود: اين تحولات به گونهاي است كه ديگر ما نميتوانيم به مشتري تكريم نكنيم و خدمات مناسب به وي ارائه ندهيم زيرا در اين اقتصاد نوين به طور كامل حذف ميشويم.
وي سيستم بيمههاي تأمين اجتماعي و بانكها و نظام بيمهاي كشور را خطاب قرار داد و گفت: كسي كه حاصل عمر خود را به اين سازمانها ميسپارد بايد به وي تكريم شده و خدمات كاملاً مناسب و سريع و صحيح به او داده شود كه متأسفانه هماكنون وضعيت به گونه ديگري است.
اين متخصص كه با تأكيد مجدد ما حاضر نشد نامش ذكر شود اظهار داشت: هنوز هيئت دولت و مجلس شوراي اسلامي و از سوي ديگر سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اقدام جدي به استقرار نظام كيفيت در سازمانها نكردهاند و اطلاعرساني عمومي نيز در اين زمينه ضعيف بوده زيرا تنها راهحل رهايي از اقتصاد نابسامان اجراي دقيق و مو به موي اصول كيفيت برمبناي نظام بومي و منطقهاي است كه بايد تدوين شود.
وي قطعنامه سومين كنفرانس مديريت كيفيت را اثري تاريخي در اقتصاد و مديريت ايران دانست و گفت: اگر به آن عمل شود عمده مشكلات مديريت و اقتصاد كشور مرتفع ميشود.