مهندسي صنايع - مهندس امير

اقتصاد واحدهای صنعتی


رئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران گفت: دريافت انواع عوارض از صنايع، افزايش قيمت كالا و خارج شدن آنها از چرخه رقابت سبب شده اين واحدها به وضعيت نابسامان كنوني دچار شوند.
پرويز احمدي پنجكي در گفتگو با ايرنا، مركز استان تهران افزود: دولت به جاي حمايت و رفع مشكل واحدهاي توليدي از يك طرف دنبال دريافت عوارض جديد است و از طرفي ديگر مجوز ورود كالاي خارجي را صادر ميكند.
وي با اشاره به لايحه تجميع عوارض، گفت: در حالي كه مشكلات واحدهاي صنعتي روز به روز افزايش مييابد و بنيه مالي آنها ضعيف ميشود، دولت درصدد تصويب لايحهاي براي افزايش عوارض دريافتي است كه اين امر مشكلات اين بخش را دوچندان خواهد كرد.
وي با بيان آنكه دستهاي پنهان در حال نابود كردن صنايع كشور است، اظهار داشت: اين نابسامانيها با برنامهريزي شروع شده زيرا در اين مدت با وجود آنكه تا حدودي از واحدهاي توليدي حمايت شده، اما وضعيت آنها روز به روز بحرانيتر شده است.
وي آغاز بحران در صنايع را همزمان با شروع خصوصيسازي دانست و گفت: مسئولان بايد بررسي كنند كه آيا خصوصيسازي موفق بودهاست يا خير؟ احمدي پنجكي خاطرنشان كرد: بعد از واگذاري صنايع دولتي به بخش خصوصي بايد واحدهاي قديمي بازسازي و نوسازي ميشد، اما عدم اجراي آن سبب ركود و تعطيلي واحدهاي صنعتي قديمي شده است.
وي گفت: كارفرمايان به بهانه كاهش درآمد و نقدينگي، روز به روز از مزايا و حقوق كارگران كم كرده و آنها را مجبور به بازخريد توافقي ميكنند.
وي تأكيد كرد: نبايد به بهانه خصوصيسازي و كاهش بار مسئوليت دولت، در واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي منافع كارگران ناديده گرفته شود و امنيت شغلي آنها به خطر بيفتد.
رئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي، مشكل عمده صنايع را نبود نظارت بر عملكرد صنايع خصوصي و دولتي به ويژه صنايع تحت پوشش سازمانها و نهادهاي مختلف عنوان كرد و افزود: سوء مديريت، ريخت و پاش بياندازه و بذل و بخششهاي آنچناني سبب نابساماني كنوني صنايع ما شده است.
وي در ادامه افزود: دولت بيشتر واحدهاي صنعتي را به بخش خصوصي واگذار كرده اما اين امر دليل نظارت نكردن بر آنها نميشود بلكه براي افزايش بازدهي بايد بر فعاليت آنها نظارت شود.
وي نبود تناسب در عرضه و تقاضا را از ديگر دلايل نابساماني واحدهاي توليدي ذكر كرد و گفت: كاهش درآمد كارگران و كارمندان، سبب پايين آمدن قدرت خريد آنها شده و در نتيجه كالاي توليدي بدون خريدار مانده است.
احمدي پنجكي پيشنهاد كرد: به جاي افزايش سالانه حقوق كارگران و كارمندان كه با تورم سالانه همخواني ندارد، هزينههاي توليد و زندگي را كاهش دهند.
وي با بيان آنكه به طور متوسط روزانه 20 تا 30 فارغالتحصيل با مدرك بالاتر از ديپلم براي يافتن شغل به خانه كارگر مراجعه ميكنند، افزود: با توجه به اخراج و تعديل كارگران صنايع، در آينده نزديك، بيكاري به يك بحران ملي و مهمترين معضل و مشكل دولت تبديل خواهد شد.